بخصوص حقل البوري النفطي: البرلمان الليبي يدرس تصريحات قيس سعيّد للرد عليها رسميا

أمس الجمعة حول حقل البوري النفطي والجرف القاري للرد بشكل رسمي على هذه التصريحات.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الليبية أكد فيه على أنه لا يمكن القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا التي هى ملك للشعب الليبي تحت اية ظروف أو اية مبررات .
بدوره علق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية " محمد عون " على تصريحات " سعيّد، الذي طالب بمقاسمة حقل البوري النفطي قائلا إن (القضية تم الفصل فيها بحكم من محكمة العدل الدولية) .
وأوضح " عون " في تصريح صحفي أن الحكم جاء بناء على اتفاق ليبيّ - تونسيّ، وقد قَبِل الطرفان بالحكم، وأن الحدود البحرية بين ليبيا وتونس، مُحددة.
وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد حكمت في 24 فيفري عام 1982، في الخلاف الليبي – التونسي لصالح ليبيا بكامل الجرف القاري بأغلبية 10 أصوات مقابل ( 4 ) أصوات .
وبعد أن تقدمت تونس لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بطلب في إعادة النظر في الحكم قصد تعديله صدر بتاريخ 10 ديسمبر 1985 حكم يقضي برفض الدعوى القضائية وتقبلت تونس الحكم للمرة الثانية.
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد قال خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، قبل يومين، (إن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا الفتات القليل، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، مضيفا "أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر).