بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية والمؤسسات العمومية و الهياكل الادارية و بعض مكونات المجتمع المدني .
وذكّرت وزيرة البيئة بالمسار الذي شهده مشروع المجلة منذ سنة 2005 إلى حد اليوم من مراحل بقي خلالها دون تجسيم إلى أن تم الانطلاق منذ أواخرسنة 2021 وبداية سنة 2022 في إعادة إحياء هذا المشروع والشروع في إعداد مجلة البيئة في نسختها الأولى.
وبتظافر مجهودات جميع الأطراف المتدخلة سواء داخل الوزارة وخارجها تم التوصل إلى المشروع المعروض على اللجنة اليوم والذي كان ثمرة عمل تشاركي تمت فيه استشارة مختلف الجهات والأطراف من وزارات قطاعية وهياكل إدارية ومؤسسات عمومية راجعة للوزارة ومنظمات مهنيّة بالخصوص وبعض مكونات المجتمع المدني.
كما ثمّن مختلف المتدخّلين البعد التشاركي في صياغة المجلة وإعدادها والذي مكن من إدراج عدة جوانب علمية و تقنية أضفت على نسختها الاخيرة المعروضة خصوصيات غائبة على مستوى النصوص القانونية الاخرى.
وأكد أغلب الحاضرين ضرورة ضمان تيسير تطبيق وتنفيذ المقتضيات الجديدة التي احتوتها أغلب فصولها وأبوابها.
كما شددت الوزيرة على أهمية مساهمة الاطراف المتدخلة في تطوير محتوى المجلة والتي من شانها تدعيم و تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بحماية البيئة.