للوقاية والحدّ من المخاطر والتكفّل بالإضطرابات النّاجمة عن استخدام المؤثّرات العقليّة غير المشروعة في المجتمع وفي المؤسّسات السجنيّة، وذلك بالتّعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة بتونس والبرنامج المشترك للأمم المتّحدة لمكافحة السّيدا.
وشارك في هذا اللقاء ممثّلو الوزارات أعضاء لجنة قيادة الإستراتيجيّة الوطنيّة وخبراء في مجال مكافحة الإدمان وممثّلو المجتمع المدني.
وتمحورت ورشة العمل حول مناقشة الأنشطة ذات الأولويّة لتعزيز الوقاية والتّقليص من المخاطر والتكفّل بعلاج الإدمان وإعادة الإدماج المهني والإجتماعي، إلى جانب جمع وتحليل البيانات والإحصائيات في مجال الإدمان بما يضمن الوقاية من مخاطر إدمان المخدّرات والموادّ المؤثّرة عقليّا على الأفراد والمجتمع والتعهّد بالفئات الأكثر عرضة للحصول على العلاج والرعاية وفقا للمعايير الدوليّة وحقوق الإنسان.