بعائلات حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية بجرجيس التي جدت في شهر سبتمبر 2022
وقد أدت هذه الحادثة إلى فقدان 18 من أبناء جرجيس منهم من تم العثور عليهم وآخرون لا زالوا مفقودين إلى اليوم ما جعل المنطقة تعيش حالة احتقان وتحركات مختلفة انتهت بتعليق الاعتصام مؤخرا في انتظار ما سيؤول إليه المسار القضائي في سياق الكشف على الحقيقة ومحاسبة من أخطأ.
وشدد الوزيران اللذان ترحما على المفقودين وتوجها بالمواساة إلى عائلاتهم، على إيلاء رئيس الجمهورية الاهتمام الكبير بالحادثة ومتابعته المتواصلة المسار القضائي للقضية حرصا على تحميل المسؤوليات وكشف الحقيقة وأن لا يفلت أي كان من العقاب اذا ثبت تورطه أو تقاعسه مهما يكن موقعه تكريسا لمبدأ أن القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون
وأعربا في هذا السياق عن استعدادهما لنقل رسائل العائلات مهما تكن مضامينها إلى رئيس الدولة.
وتمسك المتدخلون من جمعية البحار التنموية التي أطرت حراك جرجيس وتبنت القضية بالبحث والمتابعة ومن عائلات الضحايا بضرورة الكشف عن الحقيقة والإسراع في المسار القضائي للقضية ، مذكرين بأطوار الحادثة منذ انطلاق عملية البحث بخرجات بحرية ثم بداية العثور على الجثث في البحر وعلى الشواطئ وتعقدها مع الكشف عن جثث مقبورة بمقبرة حدائق افريقيا دون استكمال الإجراءات المعتمدة في الغرض سواء تحليل جيني أو تقرير الطب الشرعي.
وعبروا عن سوء التعاطي مع الأزمة رسميا وخاصة غياب التواصل وبطؤ التحرك في البحث عن المفقودين مقابل حراك شعبي سلمي ومؤطر لم يتبعه أي عنف أو أعمال تخريب رغم حجم المسيرات عددا وحجم الوقفات التي انتظمت وثقل المأساة .
واعتبر رئيس جمعية البحار التنموية شمس الدين بوراسين، أن هذا اللقاء الذي انتظره أهالي جرجيس طويلا يبعث على التفاؤل والارتياح، معبرا عن الأمل في أن يقول القضاء كلمته في القضية في أسرع الآجال في اتجاه حقيقة منصفة وعادلة .