للصلح الجزائي، على ان التخفّي وراء النصوص والأنظمة الداخلية غير مقبول بالمرة، لانطلاق عمل اللجنة.
وأضاف سعيد قائلا "نحن في سباق ضد الساعة لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة، وأن هذه الأموال يجب ان تعود له في اقرب الاجال وأنه لا تسامح في أي مليم "، مردفا "نقعدوا نلوجوا في القروض من برة والفلوس موجودة في تونس". وتابع أن المؤسسات لا توجد الا لتحقيق مقاصدها والنصوص لا توضع الا لتحقيق الأهداف التي وُجدت من أجلها.
وأشار إلى أن هناك استعداد من الذين نهبوا أموال الشعب لاجراء الصلح الجزائي، مبينا أن الصلح ستستفيد منه الشركات الاهلية والمناطق الأكثر فقرا في تونس. كما شدد سعيد، على أن من تخلف عن القيام بواجبه فسيتحمل المسؤولية أمام الشعب.