نواب الشعب قريبا، ملاحظا أنها تتضمن « نقلة نوعية بالنسبة إلى الإستثمار ولتغيير منوال التنمية، بالتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين ».
وقال الوزير، امس الثلاثاء14 مارس 2023 بالقيروان، لدى إشرافه على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات إقليم الوسط الغربي، إن « تونس تحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية، نظرا لوجود قوانين مكبّلة للمستثمرين، يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الإستثمار ».
وشدّد على ضرورة « دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التوظيف أكثر »، مضيفا أن تونس تمتلك مؤشرا قياسيا على المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل « نزيفا للمالية العمومية »، وفق قوله.
وتابع سمير سعيّد قائلا: « لا يمكن المواصلة في هذا الإتجاه والحل يكمن في تشجيع المبادرات الخاصة وفي دعم القطاع الخاص وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ».
وأشار إلى أن هذا الملتقى، يهدف إلى « التعريف بمضمون المخطط الثلاثي ومراجعة الخطط المحلية الجهوية للتنمية بإقليم الوسط الغربي الذي يعتمد على القطاع الفلاحي ويعاني من عديد الإشكالات أبرزها مشكل شُحّ المياه »، داعيا إلى التفكير في كل الفرص المتاحة لمعالجة هذه الظاهرة، عبر إيجاد حلول على المدى الطويل، تمكّن من استدامة النشاط الفلاحي.
ولفت إلى أنه عند إعداد المخطط، تم الأخذ في الاعتبار، توجيه الإستثمارات العمومية نحو المشاريع ذات المردودية الثلاثية: الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وكذلك الجاهزية للتنفيذ مع مراعاة الضغوط المسلطة على المالية العمومية.