سينتهي كليا مع انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الاثنين.
وأضاف محفوظ لموزاييك اف ام، ” لا يمكن لرئيس الجمهورية بداية من يوم 13 مارس الجاري أن يُشرّع بتقنية المراسيم ولا يمكن له بتاتا بعد إنهاء العمل بالأمر 117 أن يُشرع بالمراسيم”.
وتابع” الحالة الاستثنائية انتهت عند دخول الدستور الجديد يوم 17 أوت 2022 ولم يبق منها سوى ممارسة الوظيفة التشريعية طبقا للأحكام الانتقالية الصادرة في الدستور”.
وقال محفوظ ” الوظيفة التشريعية تنتهي بانعقاد مجلس نواب الشعب يوم 13 مارس الجاري”.
واعتبر أنه ” لم تعد هناك أية حصانة لكل المراسيم التي أصدرها الرئيس وأنه يجب أن تُعرض على مجلس نواب الشعب وإما أن يقبلها ويتواصل العمل بها أو يرفضها وبالتالي لن يكون لها أي تأثير”.
وتابع” كل المراسيم المتعلقة بالعقوبات الجزائية هي من اختصاص القانون وإذا صادق عليها البرلمان الجديد تصبح قانونا وإن لم يصادق عليها تصبح تراتيب وبإمكان المحامين الدفع نحو عدم دستوريتها خاصة أنه لا يمكن للتراتيب سنّ قوانين سالبة للحرية على غرار المرسوم 54 الذي يفتقد للتناسب ومبدأ الشرعية وتشوبه عديد الإخلالات إضافة إلى مرسوم المضاربة والاحتكار”.
وكان العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الخميس 9 مارس الجاري قد تضمن أمرا رئاسيا مؤرخا في 8 مارس الجاري يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية.