حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي الى الجهوي عن طريق القرعة".
وحذرت، في بيان صادر عنها، من”مغبة الانزلاق الى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن ان تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية اثر قرارات حلها .”
واعتبرت “مراقبون” في بيان صادر عنها ان ذلك يمثل “ضربا صريحا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعني ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية الى هياكل صورية لا تتمتع بأية صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي”.
كما اعتبرت ان في حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية خرق لمجلة الجماعات المحلية مذكرة بانها تحدد بدقة في فصلها 204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي وبان ذلك يكون بسبب ” اخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح السكان ” مضيفة أن هذا القرار لا يستند الى أي أساس قانوني وانه يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية.
واضافت انها تعتبر في غياب اي تبرير او اسباب وجيهة وقانونية للقرارات المتخذة أن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي”.