التي كانت ضحيّة عنف شديد يوم الجمعة على يد مدير المؤسسة التي تعمل بها بولاية القصرين.
وأعربت الوزيرة لهذه السيدة عن تضامنها الكامل ورفضها المطلق لكلّ أشكال العنف ضدّ المرأة مؤكدة مراهنة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ على القضاء من أجل التطبيق الصارم لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضدّ المرأة وتسليط العقوبة التي تلائم خطورة ما يمكن أن يقدم عليه كل قائم بالعنف ضدّ المرأة تأكيدا لواجب ردع المعتدين وحماية الفتيات والنساء ونشر ثقافة اللاعنف.
كما أكدت الوزيرة للضحيّة أنها تواصلت اليوم مع وزير التربية وأنّه تقرّر الإيقاف الفوري للمعتدي عن العمل وفتح تحقيق إداريّ ومباشرة الإجراءات القانونية ضدّه في الغرض الى جانب التعهّد الشامل بوضعيّتها ومرافقتها في مختلف المراحل الضروريّة لضمان حقوقها.
وقررت الوزيرة إيواء الضحيّة بأحد مراكز « الأمان » التابعة للوزارة لإيواء النساء ضحايا العنف ضدّ المرأة والتعهّد النفسي بها إلى حين إعادة عرضها على المراقبة الطبيّة يوم الاثنين القادم.
وكانت الوزيرة قد كلّفت فريقا من المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بالتعهّد بالضحيّة ومرافقتها عن قرب تأكيدا لوقوف مؤسسات الدولة صفّا واحدا في مواجهة جرائم العنف ضدّ الفتيات والنساء.
وتجدر الإشارة إلى أن الضحيّة هي عاملة تعرضّت أمس الجمعة إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل مدير مؤسستها . وقد باشرت المصالح الأمنية والجهات القضائية متابعة الواقعة فوريّا وإجراء ما يتعيّن طبقا للمقتضيات القانونيّة الرادعة لجرائم العنف ضدّ المرأة.