وذلك بحضور أعضاء هيئة المجلس والمتكوّنين من الإطارات العليا لجملة من الهياكل الإداريّة والرقابيّة وممثّليْن عن محكمة المحاسبات وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة و مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة والاساتذة الجامعيين و ثلّة من إطارات الوزارة.
وخصّص هذا الاجتماع لعرض ومناقشة مشروع الرأي التفسيري المتعلّق بمعيار حسابات الدولة » الأصول الثابتة الماديّة » ومشروع معيار حسابات الدولة ومشروع معيار حسابات الجماعات المحليّة المتعلّقين بالمخزونات.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أهميّة وضع معايير محاسبيّة ذات جودة من شأنها أن تؤدّي إلى إعداد ونشر قوائم ماليّة للدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الإداريّة تتّسم بالمصداقيّة وتعكس صورة وفيّة للوضعيّة الماليّة والأداء المالي لذوات القطاع العمومي وهو ما يمكّن من اتخاذ القرار وتكريس مبادئ الشفافيّة والمساءلة.
من جهة اخرى ، ثمّنت الوزيرة ما تمّ انجازه من قبل هياكل المجلس ولا سيما التوجّه الرامي لإصدار أراء تفسيريّة لمعايير الحسابات العموميّة والتي تهدف إلى تحليل أحكام هذه المعايير ومزيد تفسيرها وذلك تسهيلا لفهمها، وتفاديا للاختلاف في تفسيرها، وبالتالي ضمان التطبيق الموحّد للمعايير لتكون متطابقة مع الممارسات المحاسبيّة بين مختلف الأطراف المعنية.
وإثر التداول حول مختلف الجوانب التي تطرّق لها مشروع الرأي التفسيري لمعيار حسابات الدولة » الأصول الثابتة المادية » والأحكام والخيارات التي تضمّنها مشروعي معياري حسابات الدولة وحسابات الجماعات المحليّة المتعلّقين بالمخزونات، تمّت المصادقة على المشاريع المذكورة من قبل أعضاء هيئة المجلس.