وما قطعته من أشواط كبيرة في مسيرة فرض قوانين تحرريّة وتشريعات تتماشى ومواثيق حقوق الإنسان ، إلا أن العديد من التونسيات مازلن يعشن تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى، فهذه التشريعات لم تكن كافية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وحماية النساء من العنف المسلّط عليهن سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه.
إن الإحصائيات والمؤشرات الرسمية تبين الارتفاع المريع لنسبة الأميّة في صفوف النساء بما يوازي 29 % لترتفع في بعض المناطق الى حدود 60 % بينما فاقت نسبة المنقطعات الإناث عن الدراسة سنويا 50 % من جملة المنقطعين وتعرضت أكثر من 50 %من النساء للعنف ، ومازالت المرأة التونسية اليوم تعاني العديد من الممارسات التمييزية خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في القطاعين الفلاحي والصناعي واستغلالها اقتصاديا وتشغيلها في ظروف مهينة ومضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها
وإن تراجع نسبة تمثيلية النساء في البرلمان وغياب تمثيليتها عن بعض الولايات (القيروان والمهدية وتوزر وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وزغوان) لينعكس سلبا على طموحات المرأة وتطلعاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف بكلّ أشكاله.
ودعا إلى مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة للحدّ من انتشاره ونشر ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحدّ من تداعياته الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
و إلى مواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء أو الرجال لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي مازال يعوق المرأة.
ونبه الى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضد النساء والفتيات في تونس مقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية ، ونؤكد على ضرورة الصرامة في تطبيق الأحكام الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة خاصة جرائم العنف السيبرني ضد المرأة.
ودعا إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعّم مشاركة المرأة في العمليّة الانتخابيّة ويكرّس مبدأ التناصف.
ودعا إلى مزيد تكاتف كل القوى الخيرة لما فيه مصلحة البلاد لتوفير استقراراقتصادي واجتماعي ومناخ يساعد النساء باعتبارهن الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع لتكريس مواطنتهن الكاملة .