في نضالاتها من أجل الدفاع عن حقوقها وعن مكتسباتها.
وذكر مرصد بهذه المناسبةأ ن المرأة التونسية التي كانت تُعتبر رائدة منذ الاستقلال، بين الدول العربية والافريقية والإسلامية، في مجال الحقوق بفضل مجلة الأحوال الشخصية وبفضل النضالات النسوية، أصبحت مكاسبها اليوم، رغم أنها منقوصة، مُهدّدة وعرضة للتراجع، من ذلك التخلي عن مبدأ التناصف في الانتخابات حسب القانون الانتخابي الجديد، ممّا أدى إلى انحدار نسبة مشاركة المرأة في المجلس النيابي الجديد إلى 15%، وهي أضعف نسبة شهدها البرلمان التونسي منذ 2011.
وان المرأة التونسية، رغم تفوّقها في الدراسة، منذ عديد السنوات، وفي مختلف مراحل التعليم، ما زالت نسبة تمثيلها في مواقع القرار والمسؤولية ضعيفة جدا بشكل لا يعكس قدراتها وكفاءاتها.
و ان المرأة التونسية ما زالت تُعاني من العقلية الذكورية السائدة وما ينجرّ عنها من عنف متزايد، مادّيا ومعنويا ونفسيا واقتصاديا وجنسيا، وهو ما يستوجب مراجعة جذرية وعاجلة للسياسات التعليمية والثقافية لدى الناشئة ولدى المجتمع عموما بشكل يزرع في العقول مبدأ المساواة التامة والفعليّة والقانونية بين المرأة والرجل، مع سنّ القوانين الضرورية التي تضمن للنساء التمكين الاقتصادي والتصدّي الجادّ لكلّ ما يُسلّط عليها من عنف وحيف.
وشدد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة التزامه بمساندة المرأة التونسية في نضالها من أجل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المساواة في الميراث، اعتبارا أن هذه المساواة هي من أهمّ عوامل توازن الأسرة والمجتمع، ومن أهم ركائز الدولة المدنية التي تُمثّل الإطار الأنجع لتكريس قيم الديمقراطية والمساواة.