تولت الوحدات الأمنية ضبط المعنيين وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شأنهم، أذنت بفتح بحث عدلي في الغرض والإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى عدم الخلط بين حرية التعبير والتظاهر السلمي وبين إتيان ممارسات من شأنها الإساءة أو الإعتداء على الغير.