نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي في تونس، يوم أمس الخميس، في قضية شبهات الفساد في صفقات
نقل الفسفاط عبر الشاحنات التي رفعها "مرصد رقابة" في جويلية 2020.
وأضاف المرصد في بلاغ له اليوم الجمعة 3 مارس 2023، أن "الدائرة قرّرت تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل المقبل و رفضت كل مطالب الافراج التي قدمها الدفاع".
وأشار أيضا إلى "أن المكلف العام بنزاعات الدولة قدّم تقريرا في الجلسة يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت 180 مليون دينار كتعويضات للدولة".
وذكّر المرصد أن "هذه القضية هي الاولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019".
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية