الحبيب بورقيبة بالعاصمة، يأتي على خلفية شبهات التآمر على أمن الدولة تعلقت بقيادات في الجبهة.
وقال الوالي، "بان بالكاشف أن مكون أساسي بجبهة الخلاص له مخطّطات تآمرية، وتعلقت بهم شبهات بشكل رسمي تتعلق بجريمة التآمر على امن الدولة"، وفق قوله
ولفت الفقيه في سياق متصل، إلى أن قانون مكافحة الإرهاب تفاصيله وتفريعاته متعددة. وتابع "لدينا ثقة في مرفق العدالة ومن واجبنا أن نكون منسجمين مع ما يحدث في البلاد ومع وجهة نظر الحكومة".
وأوضح الفقي في تصريح لديوان اف اف أن القانون التونسي يجعل من تتبع الجريمة شخصي، في حين أن الشأن السياسي هو شأن عام، ولا يغفل على ماهو خاص، على حد تعبيره. وحول إمكانية إصرار جبهة الخلاص على تنظيم المسيرة المشار إليها، أجاب الوالي "لكل حادث حديث".