وأضافت الزغلامي انه في صورة ثبوت صلاحية لجنة التشريع العام لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية فان اللجنة لن تناقش النسخة الحالية التي مدتها بها رئاسة الجمهورية بسبب عدم إحداث تعديلات عليها كما تم الاتفاق عليه سابقا بخصوص النسخة الأولى لهذا المشروع التي قدمتها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 لذلك وجب عليها سحب هذه النسخة وتعديلها ثم طرحها من جديد على حد تعبيرها .
لجنة التشريع العام غير مخولة لمناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ؟
- بقلم المغرب
- 14:27 29/06/2016
- 965 عدد المشاهدات
أكدت النائبة عن حركة النهضة وعضو لجنة التشريع العام يمينة الزغلامي الأربعاء 29 جوان 2016 في تصريح لـ"المغرب" انه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بسبب تصور قانوني جديد لا يسمح لهذه اللجنة بمناقشة هذا القانون لأنه تابع لمجال العدالة الانتقالية لذلك سيتم مراسلة مكتب المجلس وطرح هذا التصور
عليه وهو الذي سيقرر الجهة الصحيحة واللازمة لمناقشة هذا القانون حسب قولها.