دعا للتصدي للموجة الشعبوية الزاحفة': التيار الديمقراطي يصف بيان رئاسة الجمهورية ' بالعنصري'

نشرته رئاسة الجمهورية"، امس الثلاثاء، على اثر انعقاد مجلس الأمني القومي في علاقة بالمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.
ودعا التيار الديمقراطي، "كل نفس حر من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمواطنات والمواطنين المؤمنين بالقيم الكونية لحقوق الإنسان إلى التصدي لهذه الموجة الشعبوية الزاحفة"، حسب نص البيان.
وعبر التيار عن تبرّئه مما ورد في بيان رئاسة الجمهورية، "الذي لا يمكن مطلقا أن يمثل الحزب ومنتسبيه، أو يمثل المبادئ والقيم التي يعمل على ترسيخها في مجتمعنا وفي محيطنا"، مع "رفضه لتقسيم الخطاب الرئاسي الرسمي للأفارقة وطريقة تعامل الدولة معهم، بين شمال وجنوب القارة، في محاولة للتغطية على ذهنية عنصرية تستهدف سود البشرة تحديدا".
كما ندّد الحزب بهذا الخطاب الذي وصفه بـ"العنصري الفاشي المتعارض مع ما جاء به دستور الثورة وتشريعاتها وما نصت عليه المعاهدات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان الكونية"، محذّرا من "تبعات الشحنة العنصرية في الخطاب الرسمي التي يمكن أن تشكل تهديدا للسلم داخل البلاد ودعوته وسائل الإعلام إلى عدم المشاركة في الترويج له ودعوة التونسيات والتونسيين لعدم الانسياق وراء الفكر العنصري الوارد به أو الانخراط فيه".
كما ادان التيار الديمقراطي، "اللجوء المستمر لقيس سعيد إلى التفسير المؤامراتي لكل القضايا المطروحة بدل معالجتها بشكل مسؤول معتبرا ذلك وسيلة للتنصل من مسؤولياته ولإلهاء الشعب التونسي عن الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه السلطة القائمة".
وذكّر التيار بأن التشريع التونسي يجرّم الاتجار بالبشر، ويفرض على الدولة من خلال أجهزتها حماية الضحية لا معاقبتها، داعيا الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للقيام بدورها في كشف وضع المهاجرين بتونس والدفاع عن الضحايا بقوة القوانين والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.