افريقيا جنوب الصّحراء واتّهامهم بالتخابر على أمن الدولة التونسيّة، وهو ما يندرج في إطار تأليب الرأي العام ونشر خطاب الكراهية وثقافة الخوف داخل المجتمع، حيث احتوت أنشطتهم الميدانيّة على دعوات لترحيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصّحراء وبيّن الحزب من خلال بياناته خطورة وجودهم على التّراب التونسي ونسب إليهم مشروعا استيطانيا لافتكاك الأراضي التونسيّة من مواطنيها مع كل ما تحمله العبارة من رمزيّة،
وحيث يتّهم الحزب القومي التونسي والمدعو صابر بن عمّار كلّ المنظّمات التي تشتغل على حقوق المهاجرين بالتخابر والتآمر ضدّ المصلحة الوطنيّة وخدمة أجندات الإتّحاد الأوروبي وتحريض الرأي العام ضدّهم بنعتهم بالمنظّمات الإجصيّة التي تسهّل وتشجّع على استيطان أفارقة جنوب الصحراء بتونس، وحيث تعتبر هذه الخطابات من قبيل خطابات الكراهيّة والميز العنصري التي تمسّ من كرامة الذّات البشريّة،
قررت منظمة أنا يقظ رفع شكاية جزائية ضد كل من الحزب القومي التونسي في شخص رئيسه وممثّله القانوني سفيان بن الصغيّر والمدعو صابر بن عمّار وكل من سيكشف عنه البحث وذلك على معنى القانون عدد 50 لسنة 2018 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وعبرت منظمة أنا يقظ عن إدانتها لتبني رئيس الجمهورية لهذا الخطاب التحريضي والعنصري ضد المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصّحراء الذين اعتبرهم جزءً من ترتيب إجرامي تم إعداده "لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس" وما انجر وما سينجر عنه من انقسام وتفرقة وحقد داخل المجتمع التونسي،
و إدانتها لإدارة ملف المهاجرين من منظور أمني عسكري قضائي بحت دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المهاجرين،
و انخراطها في جميع الحملات والمبادرات المدنية الهادفة إلى نبذ العنف والكراهية والميز العنصري
وأكدت مساندتها للمهاجرين من دول جنوب الصّحراء واستعدادها لتقديم الدعم القانوني للمتضررين من الحملات الأمنية الأخيرة بالتنسيق مع ممثلي الجاليات بتونس.
وعن استنكارها لصمت رئيسة الحكومة على جرائم الحزب القومي التونسي الباثّ لخطابات العنف والكراهية والتعصب والتمييز بشكل علني في خرق فاضح للفصل 4 من المرسوم 87 لسنة 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وتحمّلها المسؤولية القانونية لعدم تطبيقها الفصل 28 من ذات المرسوم.