أن إيقاف الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
ووصفت، وفق ما جاء في بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي بالانترنات، الحملة الأخيرة من الايقافات في تونس ب"المحاولة المتعمّدة لسحق الانتقادات، بما في ذلك انتقاد رئيس الجمهورية " .
وقالت " إنَّ السلطات التونسية تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين المفترضين للرئيس، باعتقالها ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال أسبوع من الاضطرابات السياسية".
ودعت مرايف رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إيقاف حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية، والتركيز بدلًا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي، حسب نص البيان.