نظرا لتوسع هذه الظاهرة وتركّزها بالمناطق التي تتميز بالنشاط السياحي والصناعي وحتّى الفلاحي.
ولئن أكّد المشرّع في الباب الثاني من مجلة الشغل المتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية بالفصول 258 وما يليه على وجوب التزام العامل الأجنبي بعقد شغل ولبطاقة إقامة تحمل عبارة "يسمح له تعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية" فقد عاينت مصالح تفقديات الشغل أن أغلب العمّال الأجانب من الأفارقة يعملون على غير الصيغ القانونية، كما أنهم لا يقدّمون أي هوية أو ما يفيد الإقامة القانونية ممّا يصعب تتبعهم، لذلك يقع إلزام مشغليهم بالإيقاف الفوري للمعنيين اضافة الى تحرير محاضر ضدهم.
ومواصلة لهذه الحملة الرقابية سيتم تعزيز التنسيق في الأيام القادمة مع باقي الهياكل الحكومية على غرار مصالح وزارتي الداخلية والتشغيل والتكوين المهني قصد الحدّ من هذه الظاهرة.