عليه حتى يكون متلائما مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية.
وكشفت المرسني أنه كان يفترض النظر في قانون المخدرات إلا أنه تقرّر النظر في هذا المشروع لطابعه المستعجل على جميع المستويات. وأضافت أنه سيتم مناقشة هذا المشروع بعد العيد على أن يتم عرضه على جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية. كما أفادت أنه ستكون هناك جلسات استماع لرئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة أساسا بشأن هذا المشروع. واعتبرت أن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس دفعت إلى النظر في هذا المشروع لحل ملفات رجال الأعمال العالقة مما قد يساعد على إنعاش الاقتصاد الوطني، بحسب تعبيرها.