« بالانتهاكات التي أصبحت مفضوحة وواضحة في استهداف الحق النقابي والفئات الشعبية بالتخفيض في الدعم وتنكر الحكومة للاتفاقيات ».
وقال في تصريحات اعلامية، خلال تجمع عمالي انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان عقبته مسيرة جابت ارجاء المدينة، ان هذه الانتهاكات مست من الحق في الاضراب وبلغت حد » اعتقال مسؤولين نقابيين وجرهم أمام التحقيق والتضييق على حق الاضراب »، مضيفا ان الحق في الاضراب حق دستوري ومضمن بالاتفاقيات الدولية وان السلطة التنفيذية قامت باستعمال القانون عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بالتسخير الذي يجبر العمال والعاملات على عدم الاضراب خاصة وأن النصوص القانونية تؤمن الحد الأدنى من الخدمات خلال الاضرابات، وفق تعبيره.
وافاد بأن هذه التحركات تأتي كذلك على خلفية ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 الذي يستهدف الفئات الشعبية والعمال والعاملات من خلال التخفيض في الدعم إلى حدود 5ر26 بالمائة وهو ما سينعكس، وفق قوله » على الأسعار التي ستشهدها الفترة القادمة خاصة المحروقات والمواد الأساسيّة إضافة إلى تفشي ظاهرة الاحتكار واختفاء المواد الأساسية ».
كما انتقد حفيظ حفيظ المرسوم عدد 54 الذي « يتعارض مع الحريات ويخنق التعبير الحر الذي يعد من أهم مكاسب الثورة »
وبين أن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت كذلك على خلفية ما وصفه ب » تلكؤ الحكومة في المفاوضات من خلال اصرارها على عدم إلغاء المنشور عدد 21 الذي يفرض المفاوضات اللاطوعية والمشروطة »، الى جانب ما اعتبره « عدم التزام الحكومة باتفاق 14 سبتمبر وتراجعها عن البند المتعلق بالزيادات في القطاع العام والمؤسسات العمومية وعدم التزامها بتطبيق اتفاق 6 فيفري.
وفي جانب اخر تطرق الى مبادرة الاتحاد التي يعدها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنيّة للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى انه تم تكوين 3 لجان وهي اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية لاعداد المبادرة التي ستكون جاهزة أواخر شهر فيفري وسيتم عرضها على « منتدى تونس للمستقبل »
واضاف ان المبادرة ستتوسع إلى مشاركة مكونات أخرى من المجتمع المدني وعندما تصير جاهزة ستسلم إلى رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المنتخبة في البلاد معربا عن الأمل في لن يكون التفاعل مع المبادرة ايجابيا.
وفي تعليقه على تاسيس نقابة جديدة خاصة بالمعلمين والاساتذة قال حفيظ حفيظ ان « هنالك رسائل واضحة من طرف السلطة التنفيذية في البلاد انطلقت منذ استقبال رئيسة الحكومة لأمين عام منظمة نقابية موازية وكان اطرد من الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2000 بسبب ملف مالي » مضيفا ان وزير الصحة تفاوض منذ يومين مع تنسيقية في الوقت الذي يرفض فيه لقاء الجامعة العامة للصحة ليتم بعدها صدور تكوين نقابة وطنية للتعليم.
واعتبر أن هذه المؤشرات « محاولات يائسة » لان الإتحاد العام التونسي للشغل « منغرس لدى العاملين والعاملات ولدى الشعب ولا تربكه هذه المحاولات » على حد تعبيره .