والمماطلة التي طالت أكثر من اللازم في تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 وتوجتها مؤخرا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2023 لتسوية وضعيتهم طبقا لما نص عليه القانون المذكور. وذلك في بأن نشر اليوم السبت 11 فيفري.
وجدد التمسك بمطالبه والمتمثلة في تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 ونطالب باعتماد المساواة والإنصاف بين جميع حالات التشغيل الهش
مطالبا بالشروع في إحداث منصة الكترونية لتسجل الراغبين من العملة في الحصول على صك مغادرة أو الانتداب وتدارك ما فات من سنوات منذ صدور القانون
مؤكدا مواصلة خوض النضال بكل الطرق والأساليب القانونية داعيا إلى المشاركة في التحرك الوطني يوم 14 فيفري 2023 في بساحة الحكومة بالقصبة