رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تدعو الى مزيد الضغط لمحاسبة كافة المتورطين في الاغتيالات

للرابطة المنعقد يومي 4 و5 فيفري بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، تمسكها بضرورة الكشف عن كامل حقيقة الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية. داعية كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد العمل والضغط من أجل محاسبة كافة المتورطين في هذه الاغتيالات.
وأكدت في ذات البيان على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، وشددت على عزمها مع بقية شركائها على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.
وعلى الصعيد الخارجي جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها المطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومطالبتها الملحّة السلطات الجزائرية برفع اليد عن حريّة العمل الحقوقي والمدني بالبلد الشقيق. كما أكدت دعمها اللاّمشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني المتورط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، و ننّدد وندين كلّ الجرائم والانتهاكات البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وآخرها المجازر وجرائم التهجير القسري ضدّ الفلسطينيين في جنين والضفّة الغربية، وتستهجن الرابطة الصمت الدولي وتواطؤ بعض الأنظمة العربية المطبعة.
كما ذكرت الرابطة بموقفها المبدئي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وفي هذا الصدد استنكرت استقبال رئيس الجمهورية للسفير الأمريكي "جوي هود" وقبول أوراق اعتماده بتونس رغم تصريحاته الماسّة من السيادة الوطنية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعت الرابطة كافّة مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وكل القوى المدنية والحيّة في تونس إلى الدفاع عن مكتسبات الثورة وعن حق الشعب التونسي في العيش الكريم وإلى مزيد التنسيق والتكاتف والنضال المشترك للخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تمر بها.