وفق ما أفاد محاميها ومكتب منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس الاثنين.
وصلت أميرة بوراوي التي تواجه حكما بالسجن لعامين في الجزائر، إلى تونس الاسبوع الماضي ومنعت من مغادرة البلاد.
وقال محاميها هاشم بدرة لوكالة فرانس برس "أعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".
ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فيفري 2023
وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة مساء اليوم الإثنين، وفقا للمحامي.
وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".
وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا، توقيف الناشطة في مطار تونس وامكان طردها.
وأفاد الموقع أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها . وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.