لصيانة الطرقات لا يمكن استغلاله وان 48 بالمائة من جملة الآلات الماسحة الموزعة بالجهات متوقفة نظرا لتعطبها.
وبين التقرير إنفاق ما يناهز 4 بالمائة سنويا من الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرقات في صيانة وسائل النقل وبعض الآلات المكتبية وتحمل ميزانية صيانة الطرقات لنفقات غير مبررة إضافة إلى غياب معاييـر موثقـة ومعممـة عـلى جميع الإدارات الجهويهّ لتحديد الطرقات ذات الأولوية والتي تتطلب صيانة. كما ابرز التقرير، على مستوى الانجاز المباشر لأشغال الصيانة عدم التقيد بأدلة استعمال المعدات التي يوفرها المصنعون مما اضر بالأسطول وكلف ميزانية الدولة نفقات لتعهدها وعطّل أشغال صيانة الطرقات علاوة على تكليف 77 سائقا ليس لهم رخص سياقة من الأصناف المطلوبة لقيادة آلات ماسحة وشاحنات ثقيلة مما ساهم في اهتراء البعض منها.
وكشف التقرير، أيضا، وجود إعطاب بعدادات 37 آلة قيد الاستعمال موزعة على 7 إدارات جهوية ويعود تاريخ تعطبها الى اكثر من 10 سنوات إضافة إلى تسجيل نقص الكفاءة المهنية لدى حوالي 36 بالمائة من أعوان إدارة المعدات الذين لم يثبت تحصلهم على أي تكوين نظري أو تطبيقي في الاختصاصات المكلفين بها.
ولفت التقرير على مستوى التنفيذ غير المباشر لأشغال الصيانة، إلى انه لا يتم التقيد بمناطق التدخـل التـي ضبطهـا كراس الشروط الفنية والإدارية والتي تم على أساسها التعاقد مع المقاولة، فغالبا ما يتم تغيير أماكن الأشغال أو لا تقع تغطية كامل الموقع المبرمج أو إضافـة مواقع جديدة.