حول فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية وعلى متنه 18 من أبناء المدينة، التي عرفت بحادثة 18/18، ويطالبون رئيس الجمهورية بمحاسبة كل من أجرم في هذه القضية وإحالته على القضاء. واعتبر بوراسين، خلال ندوة صحفية بالعاصمة نظمها عدد من النشطاء في مدينة جرجيس، بمشاركة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن إعفاء عدد من المسؤولين والإطارات الأمنية، على خلفية هذه الحادثة، هي « مسألة إيجابية »، لكنها تتطلب خطوات إضافية حتى لا تبقى العقوبات على المستوى الإداري فقط. وبين أن تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين سيساهم في خفض التوتر في المنطقة خاصة وان الجهات الرسمية قدمت معلومات متضاربة في السابق، وفق تصريحه. وقال إن « الجثث التي تم العثور عليها كانت عليها آثار عنف مما يرجح وجود جريمة مفتعلة »، مؤكدا أن أهالي وعائلات المفقودين سيواصلون التحرك من أجل معرفة ما حدث لأبنائهم والعثور على جثث بقية المفقودين.