لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي على مستجدات فاجعة أبناء جرجيس ومطالبها من اجل كشف الحقيقة ومعرفة مصير المفقودين أن ملف مركب الهجرة غير النظامية المفقود منذ سبتمبر 2022 طال امد معالجته وأن أهالي الضحايا والمفقودين باتوا متمسكين بكشف الحقيقة كاملة في ظل تنامي شبهة وجود جريمة.
وقال بونصير أن المؤسسات والهياكل الجهوية قدمت مغالطات عدة في الملف إلى جانب الإهمال والتقصير الذين جسدتهما بعدم التحرك للبحث عن المفقودين في سبتمبر الفارط.
وقال رئيس جمعية البحار المختصة في عمليات الإنقاذ والبحث البحري أن السلطات الجهوية كانت على علم منذ 21 سبتمبر 2022 بوجود مركب هجرة غير نظامي مفقود، كما أنها تعمدت تقديم معطيات خاطئة لأهالي الجهة.
وأشار شمس الدين إلى أن جمعيته أوقفت عمليات البحث التي انطلقت فيها يوم 26 سبتمبر بعد أن أعلمتهم السلطات الجهوية بأن المركب والمفقودين 17 تم إيقافهم من قبل خفر السواحل الليبي. رغم عثورهم على جثث قبالة سواحل جرجيس على بعد 30 ميل من الميناء.
ليضيف أنه تم استئناف عمليات البحث عن المفقودين بعد عثور بحارة من الجهة عل جثة يوم 5 اكتوبر 2022 ليقع التفطن لاحقا إلى أن الجثث التي تم العثور عليها نهاية سبتمبر تعود لضحايا المركب المفقود وقد تم دفنها من قبل السلطات الجهوية في مقابر الغرباء دون القيام بالتحري عن هوية اصحابها.
وتتهم جمعية بحار السلطات بالتقصير والإهمال كما تطالب السلطات المركزية ببذل الجهود لتحديد مصير 10 مفقودين.اضافة الى كشف الحقيقة ووضع حد للمعطيات الخاطئة التي يقع تداولها بشأن الملف وجود للبحث.