بلدية الدندان تشرع في تركيز ألواح الطاقة الشمسية لاستعمالها في الإنارة

والملعب البلدي، لاستعمالها في الانارة، وذلك بكلفة 150 ألف دينار، وفق نائب رئيس البلدية محمد الميزوري.
وأوضح الميزوري لـ"وات" أن الحصول على المنحة الاستثنائية من وزارة الشؤون المحلية لإنجاز مشروع الطاقة الشمسية في المنشآت البلدية، كان في فيفري 2021، وتمت المصادقة مؤخرا على اسنادها للبلدية.

وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية والاعتماد على الطاقة المتجددة في الانارة ينضوي ضمن انخراط البلدية في المشروع في أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مفهوم الطاقة النظيفة المتجددة، الاقل تلوثا والأكثر توفيرا للموارد المالية.

وبين ان المشروع سيمكن من تقليص ميزانية الطاقة وتوفير مبلغ يتجاوز الـ50 ألف دينار سنويا وبالتالي توفير اعتمادات لاستغلالها في مشاريع أخرى تخدم استغلال تلك الأموال في مشاريع تعود بالنفع على متساكني الدندان.

وأضاف ان البلدية ستشرع، في اطار استعمال الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد استهلاك المياه، في حملة تحسيسية للتشجيع على بناء ماجل او فسقية لتجميع مياه الأمطار، وقد تم للغرض، فتح اعتماد عن طريق الصندوق الوطني لتحسين السكن بوزارة التجهيز، واصبح بإمكان المواطنين التمتّع بمنحة أو قرض طبقا للشروط المضمّنة بالأمر الحكومي عدد 1125 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أوت 2016.

وسيتم، وفق ذات المصدر، توعية المواطنين حول المنح المخصصة للحالات الاجتماعية المثبتة ببحث اجتماعي والتي لايتجاوز دخلها الشهري، الاجر الأدنى المضمون، والبالغة وفق الوزارة، 05 الاف دينار، وكذلك القروض التي تسند للمالكين الخواص، من لايتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الاجر الأدنى المهني المضمون، والتي تصل الى مبلغ أقصاه 10 الاف دينار بنسبة فوائض تتراوح بين 0 بالمائة و3,5 بالمائة .

وأضاف ان الحملة التي ستنطلق بالبلدية، تاتي اثر القيام بدراسة فنية في جانفي المنقضي، حول مساحات الاسطح بالمنطقة البلدية، ومعدل كمية الجمع المحتملة والتي تتحدد عبرها مساحة الماجل او الفسقية التي تدرج بالمثال الهندسي في رخصة البناء، مشيرا إلى أن الدراسة بالتعاون مع فرع منوبة لعمادة المهندسين توصل الى كل 10 متر مربع يقابل متر مكعب مياه امطار مجمعة.

وأشار الى ان العملية الى حد الان اختيارية ، وان نقص مياه الامطار والتهديدات بالشح المائي برايه يتطلب المرور إلى إجبارية فرضها بالأمثلة الهندسية للبناءات الجديدة، معتبرا أن الأمر طرح منذ سنة 2019 بالمجلس البلدي كمقترح يرمي ترشيد استهلاك المياه والسعي إلى إيجاد الحلول، التي من شأنها الاقتصاد في الماء والحدّ من مشكلة نقصانها .