بإجراء حملات أمنية على محتكري المواد الغذائية المدعمة (أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية العامة) أسفرت عن حجز 873 كغ من السكر المدعم و 504 لتر من الحليب المدعم.
تم حجزها حجز المواد المذكورة من قبل مصالح الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت من أجل "الزيادة الغير قانونية في الأسعار بإخفاء بضاعة".