من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM" والذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية من 30 جانفي إلى 1 فيفري 2023.
واكد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني في مداخلته خلال الجلسة الإفتتاحية، أنّ المؤتمر يعدّ فرصة جديدة لتسيير أفضل لبرامج هجرة اليد العاملة وتطوير مفهوم الربح المشترك الثلاثي بين دولة المنشأ ودولة الاستقبال والمهاجر كما يعد فرصة لبلورة رؤية واضحة تمكن مــن إعــــداد خطــط وبــرامــج تساهـــم في معــالــجـــــة ظاهـــــرة الهــجـــــــــــــرة غير النظامية والتي تستوجب معالجة شاملة لأسبابها.
وأكّد الوزير على أن ملف التشغيل الدولي يعدّ محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس وفي هذا الإطار تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي بما يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.
واضاف أنّ رأس المال البشري هي من أهم ثروات البلاد التونسية لذلك يتم العمل على مزيد تحسين تأهيل الموارد البشرية للاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية وفقد بلغت الميزانية المخصصة للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني قرابة 20% من مجموع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.
وافاد الوزير بانّ وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على بلورة وتنفيذ جملة من المشاريع وبرامج التعاون مع شركائها لضمان الانتداب العادل للعمال وحماية طالبي الشغل في إطار يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم عند الانتداب من جهة وتحقيق التنمية للمهاجرين ولبلد المنشأ والمقصد من جهة ثانية، وقد تمّ اختيار التجربة التونسية في المجال من ضمن التجارب الناجحة في مجال الانتداب العادل على المستوى الدولي من خلال تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2020.