تراكمات تاريخية وكان دستورا الوحدة الوطنية الى "أن أتت يد عابثة لتقويضه في 25 جويلية 2021، لكن هذا الانقلاب لقي مقاومة، وفق تعبير الشواشي خلال ندوة نظمتها جبهة الخلاص الوطني بمناسبة الذكرى التاسعة لختم دستور 2014.
وذكرت الشواشي، في مداخلتها خلال الندوة، بأن البرلمان السابق يعتبر نفسه في حالة انعقاد، كما اشارت الى انه عقد يوم 30 مارس 2022 جلسة عامة شارك فيها 121 نائبا و"اتخذ قرارات تاريخية أهمها ابطال التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الرئيس قيس سعيد ضد الدستور ومؤسسات الحكم وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور ثم تعويضه بدستور 2022"، وفق وقلها.