في إطار إيداع نموذج إمضاء لفائدته وهي خدمة بلدية منظمة حسب القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والمنشور عدد 33 المؤرخ في 16 جوان 1995 المتعلق بالخدمات المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بالمطابقة للأصل والمصادقة على الوثائق الإدارية.
وشددت الإدارة البلدية، في بلاغ توضيحي صادر عنها اليوم الجمعة 27 جانفي 2023، على حيادها التام، مؤكدة أن تواجد أي شخصية سياسية أو عامة بالبلدية لا صلة له بالشأن السياسي وإنما يندرج في إطار العمل البلدي العادي.
هذا وقد تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس 26 جانفي بقصر قرطاج خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، إلى الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا.
ولفت رئيس الدولة، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، إلى أنه تم التوقف على عدد من الإخلالات وزيغ عدد من المسؤولين عن ضوابط الحياد كما حصل بإحدى الضواحي الجنوبية حيث تم تنظيم اجتماع لا علاقة له بالعمل البلدي.
وأضاف بلاغ الرئاسة ان "التدبير الحر الذي تنص عليه مجلة الجماعات المحلية هو تدبير للشؤون المحلية وليس تدبيرا لفائدة جهة سياسية بعينها، ومقرات البلديات ليست مقرات لمكاتب الأحزاب''.