بحضور كل من وزراء التشغيل والتكوين المهني، والاقتصاد والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمـــــي، ووالي منوبة والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية وسفير الإتحاد الأوروبي بتونس، وسفير إيطاليا بتونس والمنسق القار لمنظمة الأمم المتحدة وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن المركز سيمكن من تكوين ومرافقة الحرفين والمصممين والباعثين الشبان والطلبة وسيشكل جزء من منظومة متكاملة لتطوير وتحديث القطاع بصفة عامة وتوسيع ثقافة التجديد والابتكار والامتياز بصفة خاصة، مشيرا إلى أن انجازه يتنزل في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية من خلال مشروع تونس الابداعية المندرج ضمن برنامج تونس وجهتنا والذي يتم انجازه بالتعاون بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي.
وأبرز أن هذا المركز، الذي يمتد على مساحة أكثر من 1000 متر مربع، تم تجهيزه لاستقبال المبتكرين في عالم الموضة والمهتمين بالتصميم والمبدعين والحرفيين في عديد الإختصاصات ويهدف الى تطوير الخدمات والاحاطة بالحرفيين والطلبة والمصممين مع ضمان حلقات تكوينية في هذا المجال لافتا إلى أنه سيكون بمثابة حاضنة للمشاريع وللإبتكار ومحفزا على الإقبال على التكوين وبعث المشاريع في مجال الصناعات التقليدية وتقديم التأطير الضروري للحرفيين من أجل اقتحام الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على مقاربة عصرية ترتكز أساسا على إضفاء مزيد من الهيكلة والتشجيع على تجميع الفاعلين الإقتصاديين الناشطين بهذا القطاع الى جانب احكام استغلال الامكانيات التي توفرها الرقمنة والمنظومة الاتصالية الحديثة والعمل على تطوير سلاسل القيمة وإحداث شبكات عنقودية في عدة مناطق واختصاصات حرفية مختلفة الى جانب العمل على تركيز مجموعة من مراكز التصميم والابتكار بكل من نابل والمهدية والشروع في دراسات بعث مراكز جديدة بالكاف وقابس والمنستير.
وسعيا إلى توفير وتشبيب اليد العاملة الحرفية الكفأة ولضمان ديمومة عدد هام من الإختصاصات التقليدية ونموها، أفاد الوزير بأنه يتم العمل، بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، على إحداث نظام خاص بتأهيل اليد العاملة الحرفية في الصناعات التقليدية يرتكز على نمط التدريب المهني صلب ورشات الحرفيين والمؤسسات الحرفية وهو النمط التكويني الأنجع عمليا ومهنيا واقتصاديا لتكوين أجيال شابة من الحرفيين وتجاوز بذلك النقص المتزايد لهذه الفئات المهنية التي تمثل أساس منظومة الإنتاج في القطاع وهو ما سيمكن من إدماج أكثر من 80% من الحرفيين الجدد في القطاع سنويا.
وأبرز وزير السياحة بأن الصناعات التقليدية تعتبر قطاعا اقتصاديا هاما ورافدا من روافد التنمية الجهوية حيث يساهم القطاع بنسبة 4.5% في الناتج الداخلي الخام مع رسم هدف 6% في حدود سنة 2025 ويساهم كذلك بنسبة 2% من الصادرات الجملية للبلاد مضيفا أنه يُعدّ عنصرا محركا للمبادرة الخاصة والتشغيل بتنوع اختصاصاته التي تشمل 76 مهنة حرفية حيث يشغل قرابة 300 ألف حرفي في مختلف جهات الجمهورية منهم 176 ألف حرفي حامل لبطاقة مهنية 83% منهم إناث و2000 مؤسسة حرفية مسجلة لدى الديوان.
وأضاف أن قطاع الصناعات التقليدية يساهم في الحد من البطالة نظرا لقدراته العالية على التعبئة الواسعة لليد العاملة وإحداث عدد هام من مواطن الشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة من خلال القطاعات الأخرى ذات الصلة باعتبار تكامل مجمل اختصاصات الصناعات التقليدية مع عديد الاختصاصات الأخرى كالمهن الصغرى والخدمات فضلا عن ارتباطه الوثيق ببقية القطاعات كالسياحة والفلاحة والثقافة والصناعة والتجارة، ويسجل القطاع في هذا المجال إحداث ما يناهز 5 آلاف موطن شغل سنويا.