وتطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
ووفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية، فقد تم التوقف على عدد من الاخلالات وزيغ عدد من المسؤولين عن ضوابط الحياد، حيث اشار البلاغ الى حادثة جدت اليوم بإحدى الضواحي الجنوبية أين تم تنظيم اجتماع "لا علاقة له بالعمل البلدي فالتدبير الحر الذي تنص عليه مجلة الجماعات المحلية هو تدبير للشؤون المحلية وليس تدبيرا لفائدة جهة سياسية بعينها ومقرات البلديات ليست مقرات لمكاتب الأحزاب"، حسب نص البلاغ.
كما التطرق خلال هذا الاجتماع لجملة من المواضيع الاخرى، والتي تتعلق أساسا بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها بعد أن بقيت في الرفوف لسنوات طويلة كمشروع توليد الطاقة بالرياح الذي صدرت بشأنه النصوص الترتيبية منذ سنة 2011 وبقي لمدة أكثر من عشر سنوات دون أن يجد طريقه نحو التطبيق.
كما تناول الاجتماع بالدرس المشروع المندمج الهيدروميكانيكي لنقل الفسفاط مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كم ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بمبلغ قدره 307 مليون أورو تحصّلت عليه تونس في شكل هبة، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير الذي سيتم فتحه في المدة القليلة القادمة.
واستعرض الاجتماع، أيضا، المشاريع التي بادر بها الشباب في عديد المناطق حيث أكد رئيس الجمهورية على أن العقبات يجب أن تُذلل أمامهم، وإن كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازها فيجب تنقيحها أو استبدالها بأخرى لأن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة لا أن يكون عقبة أمام تجسيدها.
وأشار رئيس الدولة، في هذا السياق، إلى عدد من النصوص التي وُضعت في السنوات الماضية ويعلم من وضعوها أنها لن تجد طريقها إلى التطبيق أو أنها وُضعت على المقاس لعدد من الجهات حتى تستفيد منها على حساب الشعب التونسي.