بخير وقد تراجع كثيرا خلال الفترة الماضية"، مؤكّدا "انعدام الإرادة" لحماية هذه المعطيات، "بسبب الخروقات الكثيرة في هذا المجال من قبل المؤسسات العمومية". وكشف قدّاس اليوم الأربعاء 25 جانفي 2023 أنّ الهيئة تنظّم يوم السبت 28 جانفي، ندوة صحفيّة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، "وستكون فرصة للهيئة لتقييم وضعية الحماية في تونس وإبراز الخروقات التي سجّلتها والإعلان عن قرارها في تغيير طريقة التعامل مع الهياكل الخارقة للقانون في المجالين العمومي والخاص".
ويُذكر أنّ هيئة حماية المعطيات الشخصية، كانت أكدت في بيانات كثيرة لها، على "ضرورة الإسراع في تركيز المشاريع الرقمية الهامة والتي ستسمح بإعطاء أكثر نجاعة لنشاط الهياكل العامة وهي مشاريع معطلة منذ سنوات وخاصة منها تركيز هياكل التصرف في المعرّف الوحيد للمواطن وإصدار القرارات اللازمة للسماح بممارسة الطب عن بعد، والتسريع في إصدار الإطار القانوني لبطاقة التعريف وجوار السفر البيومتريين، فضلا عن إصدار النص الذي سيسمح بتصنيف الوثائق الإدارية. كما طالبت الهيئة، الهياكل العمومية، بتعيين مكلف بالحماية والقيام بالإجراءات القانونية لدى الهيئة، وخاصة في ما يتعلق بمنظومات إستراتيجية وحساسة، على غرار ما يقوم به البريد التونسي والسجل الوطني للمؤسسات والسجل الانتخابي والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والبنك المركزي التونسي.