(التي أعلن عنها منذ شهر)، جاهزة نهاية شهر جانفي الحالي »، مشيرا إلى أنّ مجموعة من رجال القانون والحقوقيين والسياسيين المنخرطين في هذه المبادرة، يجتمعون اليوم الثلاثاء، « لاستكمال وضع خارطة طريق للإنقاذ، تضمن انتقالا سلسا من الوضع الحالي الذّي تعيشه البلاد، إلى مسار قانوني دستوري وإنقاذ اجتماعي واقتصادي وإصلاح سياسي ». وكان غازي الشواشي أعلن في موفّى ديسمبر 2022 عن طرح مشروع مبادرة بمعيّة ثلّة من الشخصيات، بهدف بلورة خارطة طريق، على المدى القريب والبعيد، لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتردّي الحالي، وتكون محلّ إجماع من التونسيين. وبيّن الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ الإعلان عن نقاط هذه المبادرة، خلال ندوة صحفيّة وسيقع طرحها للنقاش « لتصبح مبادرة وطنيّة محلّ إجماع »، مؤكّدا أنّه لا يمكن الرّجوع إلى أزمة ما قبل 25 جويلية 2021 كما لا يمكن أن يكون رئيس الجمهوريّة طرفا في هذه المبادرة »، معتبرا أنّ قيس سعيّد « هو المشكل وليس الحلّ ».