ووزير التربية فتحي السلاوتي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الأسرة والمرأة و الطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد المعز بلحسين بحضور المستشارة لدي رئيسة الحكومة سامية الشرفي و ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية و عدد من إطارات الوزارات.
و قد خصصت الجلسة لإستعراض برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة المتوفرة لدي الوزارات الحاضرة في الجلسة وما تتيحه من آليات للإنتصاب للحساب الخاص و بعث المشاريع الصغري خاصة من قبل الشباب و المرأة،في المناطق الحضرية و الريفية بما يساعدهم على إيجاد مورد رزق لائق و يمكنهم من الإندماج في الدورة الإقتصادية وتحسين ظروف عيشهم.
وتطرقت العروض المقدمة خلال الجلسة الى النتائج المسجلة في إطار هذه البرامج والآليات خلال الفترة الأخيرة و ما حققته على صعيد توفير فرص الإدماج الإقتصادي لهذه الفيئات سواء على مستوي إحداث موارد الرزق او على مستوي التكوين وتنمية القدرات و كذلك الإحاطة والمرافقة.
كما تم التعرض في هذا السياق، إلى أهمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتكوين المجامع ( clusters) و ما يمكن ان يتيحه هذا الأخير من فرص وإمكانيات لبعث المشاريع الصغري من قبل الشباب والمرأة فضلا عن ما يمكن ان يتيحه برنامج بعث الشركات الأهلية من فرص للمبادرة و إنشاء مشاريع جماعية قابلة للإستدامة و التطور و فتح الآفاق لخلق مواطن شغل جديدة و في إحداث حركية إقتصادية خاصة على المستوي الجهوي والمحلي في مختلف المجالات ويساعد على دفع التنمية الجهوية وفتح آفاق جديدة للمبادرة و التشغيل .
و تم التأكيد خلال الجلسة على اهمية هذه البرامج و الآليات و على الدور الذي يمكن ان تلعبه في إعطاء الفرصة للشباب والمرأة، خاصة من أبناء العائلات المعوزة لإقامة مشاريع و موارد رزق خاصة بهم ، حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة مزيد تعزيز هذه الآليات لا سيما على مستوي الإعتمادات المخصصة لها و تبسيط مسار الإستفادة منها وتسهيلها خاصة في الجانب المتعلق بالنفاذ إلى التمويل و تسويق المنتجات داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب مزيدا من الإهتمام بالتكوين و التأطير و تطوير القدرات حتي تتوفر الأرضية الملائمة لنجاح المشاريع وديمومتها .
و تعرض الحاضرون كذلك إلى أهمية تطوير الجوانب الإحصائية ذات العلاقة بما يساعد على توضيح الرؤية و رسم السياسات الناجعة والبرامج في المجال ، الي جانب الإستفادة من التطبيقة المتوفرة لدي وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال تعميمها على الوزارات المعنية وذلك لمتابعة هذه البرامج و أنشطة المستفدين مع إعداد تقييم لمختلف هذه البرامج و تعميم و حفز أكثرها نجاعة ومردودية والعمل على توفير التمويلات الضرورية لها.
وتمت الإشارة إلى ضرورة العمل على تعزيز التعاون المالي مع الشركاء على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الإتجاه و دعم التعاون الفني مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أنشطة في هذه المجالات و خبرة يمكن الإستفادة منها.
وتم الإتفاق في ختام الجلسة على تكوين فريق عمل مشترك بين الوزارات المعنية لمتابعة ما تم طرحه من أفكار و توصيات و تكثيف التنسيق وتقديم المقترحات الكفيلة بتطوير آداء هذه البرامج والآليات والتحسين من نجاعتها حتي تعاضد جهود الدولة في دفع التنمية الجهوية و التشغيل وترسيخ ثقافة المبادرة، خاصة لدي الشباب والمرأة .