من بطاقات اعدادهم ومعرفة معدلاتهم هي "جريمة ترتكب بحق هؤلاء الممتحنين الذين من حقهم معرفة نتائج امتحاناتهم كما كان واجب عليهم اجراء هذه الامتحانات"، وفق ما ورد في بيان صادر عنها اليوم الإثنين.
كما قالت المنظمة ان "الاكثر خطيرة ما تلوح به النقابة من تصعيد في النضال والتهديد بمقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني وهو ما يؤشر للدخول في سنة بيضاء سوف تكون وبالا على الجميع"، وفق نص بيانها.
وناشدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، نقابة التعليم الثانوي وجميع المتداخلين في الشأن التربوي للجلوس إلى طاولة الحوار وحلحلة الوضع الكارثي الذي تنحدر اليه كامل المنظومة، كما وناشدت المربين للتراجع عن هذا قرار حجب الاعداد الذي اعادت المنظمة وصفه بانه "شكل من أشكال الجريمة المنظمة بارتهان اطفال قاصرين لا حيلة لهم في مواجهة صراعات لا ذنب لهم فيها"، وفق نص البيان.
واكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط انه في حال تواصلت الأزمة في قطاع التعليم الثانوي وحجب اعداد الامتحانات عن الادارة، فانها ستتوجه للقضاء للمطالبة بايقاف ما يحصل والتصدي بكل الوسائل الشرعية.
وقد اكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن تحرك حجب اعداد الامتحانات عن الادارة، الذي اقرته الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي بسبب تعنت الاطراف الحكومية وانقطاع المفاوضات، نجح بشكل كبير.
وفي المقابل أوضح اليعقوبي، انه قد تم تمكين الاولياء والتلاميذ من حق الاطلاع على المعدلات في كل المواد لتمكينهم من تحديد نقاط قوة وضعف التلميذ.
هذا وقد دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان تراتيب حجب الاعداد عن الادارة، الاساتذة إلى إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل ومد التلاميذ بتحارير الفروض المنجزة وبالأعداد المسندة إليهم والمعدلات المتحصلين عليها.
كما دعت الجامعة عموم الأستاذة إلى الحرص على استقبال كل أولياء التلاميذ الراغبين في الاطلاع على أعداد التلاميذ أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب أعداد الثلاثي الأول والذي أكدت الجامعة أنه لن يقع مدّ الإدارة به مهما كانت الآلية المعتمدة، وفق تراتيب حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة التي نشرتها الجامعة.