احمد الصواب في تصريح اعلامي: "لجنة الصلح الجزائي غير مستقلة "

الجزائي مطالبة بالشفافية والنزاهة والاعلان عن الملفات المعروضة والمبالغ المقدر استرجاعها. هذا وقال ايضا " ان كل حظوظ الفشل متوفرة في مستقبل هذه اللجنة، مشددا ان لجنة الصلح الجزائي لن تكون مستقلة باعتبار تركيبتها التي تضم اشخاصا موالين لرئيس الجمهورية، وانه من اسباب اسقاط المجلس الأعلى للقضاء هو رفضه لمشروع قانون الصلح الجزائي لعدم اكتماله". هذا واوضح احمد الصواب ان الصلح الجزائي سيفشل خاصة بعد احداثه لجنة خاصة باسترجاع الاموال المنهوبة صلب رئاسة الجمهورية، منذ 2020، وبالتالي فان الصلح الجزائي سيفشل ايضا باعتباره ملف اكثر تعقيدا خاصة وأنه لم يتم تحديد زمني للفترة التي سيشملها المرسوم، وهو ما يفتح الباب أمام محاسبات قد تعود إلى عقود مضت، وفق قوله. كما شكّك صواب في قدرة اللجنة أن تحقّق أهدافها والمتمثّلة في استعادة 13.5 مليار دينار، معتبرا أنّ اللجنة ستجمع الفتات وستكون قد نجحت في مهمتها لو تمكّنت من استرجاع نصف المبلغ المطلوب.وأشار إلى أنّ هذه الهيئة أقرب ما تكون إلى هيئة إدارية منها إلى هيئة قانونية، وأعمالها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري .