بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة. وتعتبر الهيئة أنّهما يمسان من مصلحة المهندسين ومصلحة البلاد والاقتصاد الوطني وستكون لهما تداعيات سلبية ملوحة باتخاذ خطوات تصعيدية للتعبير عن هذا الرفض.
وقالت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين في ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة إن قانون المالية والمرسوم عدد 68 « بحالته وصيغته الحالية مرفوض تماما ويجب أن نتحاور لايجاد الحلول معا ».
وأوضحت أن المرسوم عدد 68 المتعلق ب بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع في مجال الاشغال « لا يتفق مع النصوص القانونية الخاصة بنا (كمهندسين) ويمس من مصلحة البلاد قبل مصلحة المهندسين ».
واعتبرت أن المرسوم يفتح المجال أمام المهندسين الاجانب لانجاز مشاريع كاملة و »لن يكون للمهندس التونسي المحور المركزي ويجعله المسؤول الفعال في المنظومة بل يصبح في مرتبة ثانوية وهذا لا يمكن أن نقبله وهو يمس من السيادة الوطنية ».
وطالبت بمراجعة مضمون قانون المالية لسنة 2023 المرسوم عدد 68 اسنة 2022 وتشريك الهياكل المهنية للمهندسين المعماريين وقطاع البناء.
وقالت إن المعماريين سيلجؤون إلى التصعيد للتحسيس بخطورة الاجراءات الواردة بقانون المالية والمرسوم عدد 68 وإلى القضاء رغم الحظوظ الضئيلة لكسب القضية.