إن توجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو تقديم نسبة المشاركة للناخبين المسجلين اختياريا بشكل منفصل عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا عند الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية "غير قانوني ولا وجود لأي سند له وفيه تلاعب بالنتائج، وهو يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين".
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أفاد بأن الهيئة ستقدم عند الإعلان عن نتائج الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، المعطيات المتصلة بنسبة المشاركة بالنسبة الى المسجلين اختياريا منفصلة عن نسبة المشاركة بالنسبة إلى المسجلين آليا، معتبرا أن ذلك سيساعد وسائل الإعلام والمحللين على التحليل والمقارنة.
وقال بوعسكر، في تصريح على هامش لقاء إعلامي انتظم أمس الثلاثاء بسوسة مع المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية من ولايات الوسط والساحل، إن الزيادة بحوالي مليونين و25 ألف ناخب مسجلين آليا في الانتخابات التشريعية الجارية، "ضخمت صوريا السجل الانتخابي وانعكست سلبيا على نسب الاقبال خلال الدور الأول".
واعتبر بسام معطر، أن تقديم نسب المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية منفصلة "ينم عن عملية توجيه بهدف إعطاء أهمية للنتائج ونسب مشاركة أكبر، في حين أن المهم في العملية الانتخابية هو عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا"، مشيرا إلى أن هذا التوجه فيه" تقسيم للعموم الناخبين بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية"، وفق تعبيره.
وقال إن هذا "التقسيم فيه تحايل، باعتبار أن هيئة الانتخابات تتحمل وحدها مسؤولية التسجيل الآلي للناخبين، ولم تتح فترة زمنية كافية بمناسبة استفتاء 25 جويلية والدور الأول من انتخابات 17 ديسمبر 2022 لتسجيل الناخبين إراديا"، محذرا من تداعيات توزيع نسب المشاركة في الدور الثاني بين المسجلين اختياريا والمسجلين آليا.
من جهته، بين سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون،، أن تقديم نسب المشاركة منفصلة يعد نوعا من التلاعب باعتبار أن نسبة المشاركة هي رقم وحيد يعبر عن انسجام في عدد المشاركين من مجموع المسجلين آليا واختياريا ، متابعا أن شبكة "مراقبون" تعتبر هذا التوجه سابقة لا تتطابق مع ما هو معمول به حسب المعايير الدولية والممارسات الوطنية منذ 2011.
وذكر بوزيد بأن دور هيئة الانتخابات تقني ولوجويستي ويتمثل في تأمين المسار الانتخابي، داعيا إياها الى "النأي بنفسها عن التأويل السياسي لنتائج الانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وحيادها"، وفق قوله.