نقابيا في قطاع النقل، بما فيهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، وذلك على خلفية التحركات التي خاضوها رفقة أعوان شركة نقل تونس خلال الايام الأخيرة من سنة 2022 وبداية سنة 2023.
كما اكدت نفس المصادر ان الشكاوي التي تقدمت بها وزارة النقل ضد النقابيين المنتمين للجامعة العامة للنقل ونقاباتها الاساسية، تتمثل في "محاولة اقتحام مكتب الوزير (أي ربيع المجيدي)"، و"تعطيل سير العمل"، بالإضافة إلى "تعطيل مصعد الوزارة". وبالإضافة إلى الشكاوي ضد 16 نقابيا من قطاع النقل، اكدت نفس المصادر ان وزارة النقل رفعت كذلك قضية أخرى منذ شهر اكتوبر 2022، بمقتضى المرسوم 54، ضد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي على خلفية حديثه المتكرر في وسائل الاعلام وصفحة الجامعة على "فيسبوك" على اهتراء اسطول شركة نقل تونس وانتقاده آداء الوزارة والوزير.
وكانت الجامعة العامة للنقل، قد اكدت يوم الجمعة 13 جانفي 2023، ان وزارة النقل لم تبدي أي تفاعل مع المطالب الواردة في برقية التنبيه بالاضراب، "بل وعلى النقيض تماما وبدل الحوار لجأت الوزارة الى القضاء بتلفيق تهم كيدية لمناضلي القطاع ومن بينهم اعضاء في المكتب التنفيذي للجامعة في سابقة خطيرة تستهدف مرة اخرى التفاوض والحوار الاجتماعي وتعمق ازمة القطاع"، وفق نص بيان صادر عن الجامعة يومها.
كما اعتبرت جامعة النقل، ان الوزارة "تحاول التغطية على فشلها وعقم سياساتها في كافة اسلاك ومؤسسات القطاع التي تعاني الأمرين باللجوء الى القضاء والترهيب"، واكدت ان تلك السياسة ستؤدي الى مزيد توحيد القطاع والذهاب في تنفيذ مقررات الهيئة الادارية القطاعية، وعلى رأسها الاضراب العام القطاعي المقرر يومي 25 و26 جانفي 2023.
وضمنت جامعة النقل برقية التنبيه بالاضراب ليومي 25 و26 جانفي الجاري، حزمة من المطالب بعضها يتجاوز المطالب القطاعية، كالتراجع عن تنقيح قانون المساهمات والمؤسسات العمومية بصفة احادية، وسحب المنشور 20/21 نهائيّا، والذي يؤكد اتحاد الشغل والنقابات المهيكلة صلبه، أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي.