والتي تتنزل في إطار البحث عن موارد إضافية للدولة، سينجر عنها ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وفق تقديره.
وابرز أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة يرفض اعتماد إجراءات، دون التفكير في تداعياتها على المؤسسات والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي، ومن شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية تنعكس سلبا على المهن الحرة والمؤسسات، مشددا على ضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركيه واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية بما في ذلك جباية المهن الحرة لتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.
كما أكد أنيس الوهابي، خلال ندوة نظمتها عمادة المهندسين حول "إجراءات قانون المالية لسنة 2023 الواقع والأفاق وحتمية الإنعاش الاقتصادي"، ان وزارة المالية لم تأخد بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة في اعداد قانون المالية، بالإضافة إلى عدم تشريكه في انجاز المخطط الثلاثي التنموي للسنوات الثلاثة 2023_2023.
وأشار إلى أن الاتحاد التونسي للمهن الحرة الذي يضم كل من الهيئة الوطنية للمحامين وهيئة المهندسين المعماريين ومجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة الهندسيين التونسيين والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة يرفض المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية.