رابطة حقوق الانسان تطالب بمراجعة قانون المالية

قانون المالية
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، عن انشغالها العميق إزاء مزيد تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، من خلال إصدار المرسوم عدد 79 لقانون المالية لسنة 2023 الذي قوبل برفض عام وشامل لما تضمنه من إجراءات موغلة في الإجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والآداءات والخطايا، في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني، حسب نص بيان لها بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي.
واعتبرت الرابطة أنّ قانون المالية "سيكون عاملا لمزيد التوتر الاجتماعي وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها التونسيون والتونسيات ودخول البلاد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، سيكون من مظاهرها ارتفاع مشط للأسعار وفقدان مواد غذائية ومواد صحية أساسية في حياة المواطن اليومية".
وفي هذا الصدد دعت رابطة حقوق الإنسان، إلى مراجعة قانون المالية لسنة 2023 وإيجاد حلول مستعجلة لمسألة استفحال التداين الخارجي والداخلي وإعادة جدولة تسديد الديون، حفاظا على توازنات الميزانية العمومية.
من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى أنّ تدنّي نسبة إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر والعزوف العام الذي شهده المسار الانتخابي، يعود أساسا إلى ضبابية وتعثر المسار السياسي والانتقالي للبلاد وتسيير دواليب الدولة عن طريق مراسيم وضعت بطريقة أحادية غير قابلة للطعن والمراجعة وإلى تعمق الأزمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئة.
كما يعود هذا العزوف، وفق الرابطة، إلى إصدار دستور 25 جويلية 2022 "بطريقة غير تشاركية، مما أفضى إلى تجميع السلط بين يدي رئيس الجمهورية وتصنيف السلطة القضائية كوظيفة خاضعة إلى سلطة رئاسة الجمهورية ومجلس أعلى للقضاء تم تعيين أعضائه، إضافة إلى إلغاء أغلب الهيئات الدستورية، وغيرها من الهيئات المستقلة والتعديلية"، وفق نص البيان.
وأضافت أنّ تدني نسب المشاركة يعود أيضا إلى إصدار المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الذي اعتمد مبدأ التصويت على الأفراد وإقرار شرط التزكية الذي كان عائقا كبيرا أمام المترشحين، مما أفضى إلى مقاطعة العملية الانتخابية والعزوف عنها. كما أن التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي أقصى تمثيلية النساء في المجلس النيابي القادم، فضلا عن إشراف هيئة انتخابات مطعون في استقلاليتها.
وقد أكّدت الرابطة في هذا البيان التزامها واستعدادها للانخراط في النضال السلمي وفي كل المبادرات، من أجل تكريس قيم الدولة المدنية والديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات".