الى تكثيف الاجتماعات وعقد ندوات الاطارات للاستعداد لتنفيذ الاضراب العام في قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي 2023.
وأكدت الجامعة العامة للنقل، انه الى حدود الساعة لم تبدي وزارة النقل أو الحكومة أي تفاعل مع المطالب الواردة في برقية التنبيه بالاضراب، واضافت "بل وعلى النقيض تماما وبدل الحوار لجأت الوزارة الى القضاء بتلفيق تهم كيدية لمناضلي القطاع ومن بينهم اعضاء في المكتب التنفيذي للجامعة في سابقة خطيرة تستهدف مرة اخرى التفاوض والحوار الاجتماعي وتعمق ازمة القطاع"، وفق نص بيان صادر عن الجامعة اليوم الجمعة.
واعتبرت جامعة النقل، من خلال نفس البيان، ان الوزارة "تحاول التغطية على فشلها وعقم سياساتها في كافة اسلاك ومؤسسات القطاع التي تعاني الأمرين باللجوء الى القضاء والترهيب"، واكدت ان تلك السياسة ستؤدي الى مزيد توحيد القطاع.
هذا وقد وجهت الجامعة العامة للنقل في 6 جانفي 2023، برقية التنبيه بالاضراب العام القطاعي ليومي 25 و26 جانفي 2023، مقابل حزمة من المطالب العامة كسحب المنشور 20 و21 والقطاعية من تفعيل لمحاضر اتفاق ممضاة واقرار منح لمنتسبي قطاع النقل العمومي بكل تفرعاته.
وتم اقرار الإضراب بيومين خلال اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية للنقل في 28 ديسمبر 2022 برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي، لعدة اسباب اهمها تراجع الحكومة عن تعهّداتها التي تلت اتفاق 15 سبتمبر خاصة في ما يتعلق بتنقيح قانون المساهمات والمؤسسات العمومية.
كما ترفع الجامعة العامة للنقل، بالإضافة إلى مطالبها القطاعية البحتة من ترفيع في المنح وغيرها، مطلب سحب المنشور 20 والمنشور 21 نهائيّا، واللذين يؤكد الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابات المهيكلة صلبه، أنهما يتناقضان مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل النقابي والحقّ في التفاوض الجامعي ويضربان مبدأ الحوار الاجتماعي.