السلمي، باعتباره حقا ناضلت من أجله الأجيال ومكفول بالدستور قبل وبعد 25 جويلية، محذرة في المقابل، من مغبة الدعوات التي "تسعى إلى ضرب مؤسسات الدولة وحق الشعب في الاستقرار والانكباب على الإصلاح والتقدم والتطوير. واعتبرت المبادرة في ذات البيان أن هبّة 25 جويلية انتصارا للوطن والشعب واستجابة وتنفيذا لإرادة غالبية القوى الشعبية وإنقاذا وطنيا للدولة حتى ينتصر الشعب قولا وفعلا. ودعت إلى مزيد اليقظة والصمود والتمسك بالبناء وتحويل كل الصعوبات الحالية إلى جسر متين لاستكمال المسار وبالتالي إتمام بناء مؤسسات الدولة الوطنية على أسس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية والخروج من حالة الاستثناء وإرساء المحكمة الدستورية وغيرها من المؤسسات ومواصلة معركة التحرير الوطني على كل الواجهات.
كما دعت لعدم ترك الفرصة مجددا لمنظومة 24 جويلية التي تستغل الأوضاع المعيشية ذريعة للعودة إلى الوراء بادعاء أن الشعب يرفض مسار 25 جويلية برغم كل تعطلاته وبرغم الأوضاع المعيشية الصعبة والحذر من محاولات اختراق البرلمان القادم منذ الآن وتوظيفه ضد مصالح الشعب مجددا وهو الذي يجب أن يبرهن على شرعية الانجاز التي غابت في المراحل السابقة والمسارعة إلى اقتراح وتمرير التشريعات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي.