اكد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه في تنمية الاقتصاد ومرافقة ومساندة وتأطير الاهالي في كافة جهات الجمهورية لإنشاء الشركات الاهلية لأنها تمثل بديلا تنمويا حقيقيا نابعا من إرادة المواطن نفسه يمكّن من تحقيق التنمية لكافة الجهات والعيش الكريم للتونسيين والتونسيات ويفعّل دور المواطن كشريك في عملية البناء الوطني لتونس الجديدة من خلال احداث وحدة مختصة في مجال الشركات الأهلية بالوزارة.
كما أبرز الوزير أن الأيام الدراسية والملتقيات الجهوية التي يتم تنظيمها هو تأكيد بأن المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الاهلية الصادر في 20 مارس 2022، جاء ضمن التشريعات الجديدة التي سنّها السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد من أجل دفع عجلة الاقتصاد والتنمية حسب حاجيات المواطنين وخاصيات مناطقهم وذلك من أجل تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي.
وأبرز الوزير أن رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد كانت واضحة وهي القطع مع المنوال التنموي السائد وإيجاد بديل يمكّن من خلق الثروة ومن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات والانتصار لمطالب الشعب.