بين قضيتهم وقضية شهداء وجرحى المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانية والإسراع بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الخاص بشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 .
وأشاروا خلال ندوة صحفية عقدوها ظهر اليوم الاربعاء 11 جانفي 2023، بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، الى اختلاف الدوافع التي حملت الاطراف المذكورة في المرسوم 20 لسنة 2022 الى التضحية بأنفسهم ذلك ان شهداء الثورة وجرحاها هم مواطنون خرجوا طوعا للإطاحة بنظام الاستبداد و الفساد ايمانا بمبادئ الحرية و الكرامة في حين أن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة هم أعوان أدوا واجبا محمولا عليهم قانونا فلقد استهدفهم الارهاب وهم بصدد القيام بواجبهم ولديهم قوانين تضمن لهم جميع حقوقهم .
واستنكر عدد من أعضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة الحاضرين خلال هذا اللقاء الإعلامي الزج بخصمين في مرسوم واحد يجمع بينها فأعوان الأمن و إن كانوا بدورهم ضحايا فانهم ينتمون الى المنظومة التي تعتبر بمثابة الخصم لضحايا الثورة من شهداء وجرحى وقد شكلوا قبل الثورة واثناءها أداة القمع والاستبداد ومازالت ممارساتهم حاضرة في ذاكرة المتظاهرين وضحايا أحداث الثورة الذين خرجوا لإسقاط النظام، وفق قولهم.
كما قالوا ان "الزج بهَاتَيْن الفئتين من الضحايا في مرسوم واحد يعدّ استفزازا لمشاعر ضحايا الثورة وحطا من نضالاتهم وتضحياتهم خصوصا في ظل تعثر مسار العدالة الانتقالية و المصالحة الشاملة واعتذار الدولة لضحاياها بشكل رسمي"، وفق تعبيرهم.
واستغرب عبد الحميد الصغير وهو احد جرحى الثورة التونسية عن دوافع هذا الدمج، وقال "حضرنا اليوم لنعبر عن عميق استيائنا من هذه الخطوة غير المحسوبة من الحكومة فبعد ان استبشرنا بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي صدمنا بإلحاقنا بقائمات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمنيين والعسكريين والديوانيين"، وأكد ان ائتلاف شهداء الثورة وعائلاتهم سيواصلون النضال من اجل الرجوع عن هذا القرار ويستعدون لتنفيذ جملة من التحركات القادمة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية لابراز حيثيات هذا المظلمة التي تسلط عليهم من جديد، وفق تعبيره.