« لا ننوي التظاهر يوم 14 جانفي الجاري، لأننا لا نتفق مع من سيحتجون ذلك اليوم على الوضع القائم ». وأوضح حمدي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في الوقفة الدورية بالعاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، أن موقف التيار الشعبي يختلف عن موقف الأطراف التي ترى أن ما حصل هو « انقلاب ».
معتبرا أن إجراءات 25 جويلية « تصحيح لأوضاع كان لا بد أن تصحّح ». وأضاف قوله « نحن نعتبر أن هؤلاء (في إشارة إلى الأطراف المحتجة) هم من انقلبوا على الثورة التونسية، ونكلوا بالشعب التونسي وسرقوا مقدراته وأفسدوا الحياة الاقتصادية، و أجرموا وتلطخت أيديهم بالدماء.. وبالتالي فإننا نعتبر إزاحتهم وإخراجهم من المشهد عملا وطنيا لا انقلابا ».
وأقر بأنه « لا اختلاف حول وجود نقائص وأخطاء عديدة تشوب مسار 25 جويلية، إلا أنه لا يوجد خيار آخر سوى تصحيح هذا المسار وتجذيره، لأنه أفضل من الدعوات الموجهة للشعب التونسي اليوم إلى الذهاب نحو المجهول ». وأكد ضرورة استكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، لإضفاء أريحية على المشهد السياسي، وتركيز البرلمان الذي يعد أحد المؤسسات الرئيسية في الدولة ويجسد السلطة التشريعية، لا سيما وأن مراجعة العديد من القضايا والقيام بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستتم داخل هذا البرلمان.